عرض رؤية الشركة حول برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات وبرنامج اللغة الإنجليزية

قامت شركة تطوير للخدمات التعليمية ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بزيارة لمعالي وزير التعليم د. أحمد العيسى لإطلاعه على ما تحقق في مجال المحتوى والمعايير خلال الفترة الماضية، حيث قدم مدير عام المحتوى والمعايير د. منصور العصيمي عرضا عن برنامج اللغة الانجليزية والتوجهات المستقبلية لتطوير تعليم اللغة الانجليزية وما يمكن أن تقدمه الشركة ضمن هذا البرنامج، كما قدم كل من الزميلين أ. باسم سمان و أ.هند الدوسري عرضا موجزا عن برنامج التطوير المهني المتمازج في العلوم والرياضيات ومايمكن أن يحققه في سبيل تحسين أداء الطلاب والمعلمين في مادتي العلوم والرياضيات.

وبعد الانتهاء من العرض أكد معالي الوزير على ضرورة المضي قدما في مثل هذه البرامج النوعية ووجه لاستمرار العمل فيها من خلال المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي ووكالتي التعليم للبنين والبنات، كما وجه معاليه بضرورة عمل الدراسات التشخيصية لمعرفة مواطن الاحتياج لسرعة معالجتها.

وأشار سعادة المدير التنفيذي لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم د. أسامة الحيزان إلى أهمية برامج التطوير المهني للمعلمين مؤكدا أن مشروع تطوير سيقدم كل الدعم والمساندة لتحقيق أهدافه والارتقاء بمستوى التعليم بالمملكة.

كما أشار سعادة الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية د. محمد الزغيبي إلى أهمية التوسع في مثل هذه البرامج النوعية وخاصة أنها أثبتت نجاحها وتميزها من خلال المراحل السابقة وحالياً من خلال إقامة 44 دورة في برنامج التطوير المهني للعلوم والرياضيات وعدد 96 برنامجا في اللغة الإنجليزية.

وقد قام  برنامج اللغة الإنجليزية بتدريب 15600 معلم ومعلمة لتطوير مهاراتهم اللغوية ومهاراتهم في تعليم وتعلم اللغة الإنجليزية وطرائق تدريبس المناهج الحديثة، أما برنامج التطوير المهني المتمازج في العلوم والرياضيات فقد تم تصميمه ليتكون من 2640 ساعة من التطوير المهني المتمازج و يتوزع على 33 حقيبة تدريبية تغطي الصفوف من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي في كل من العلوم والرياضيات وفق مستويات ثلاث.

كما ذكر سعادة المدير التنفيذي للمحتوى والحلول الإلكترونية سعادة د. ناصر العويشق أهمية تذليل بعض الصعوبات منها ما يتعلق بتفريغ المشرفين ليتسنى تغطية أكبر قدر من المعلمين خلال العام الجاري 2017م.

وتأتي هذه البرامج ضمن برامج ومشاريع الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية التي أنجزها مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، وتنفذها شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتعاون مع وزراة التعليم.