انطلقت هذا الأسبوع فعاليات البرنامج التدريبي: شراكات المدرسة والأسرة والمجتمع (دليلك للعمل) في مدينة الرياض، وذلك لرواد الشراكة من جميع إدارات التعليم للبنين والبنات؛ بهدف تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، حيث تسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق مبادرة "تعزيز مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية" (ارتقاء) إلى تمكين المدرسة من بناء شراكة فاعلة مع الأسر، وبالمقابل تمكين الأسر من المشاركة في الأنشطة المدرسية أثناء وقت الدوام وخارجه، إضافة إلى تمكين الأسرة من تعزيز القيم الإسلامية وتنمية الهوية الوطنية لأبنائها، وتمكين المجتمع من دعم الشراكة للوصول لمجتمع المعرفة، وتأتي مبادرة "ارتقاء" بوصفها إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم والمنبثق من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث نصت عليها الرؤية تحت محور مجتمع حيوي: (من التزاماتنا: "ارتقاء" دور أكبر للأسرة في تعليم أبنائها: يمثل اهتمام الأبوين بتعليم أبنائهم ركيرزة أساسية للنجاح، ويمكن للمدارس وأولياء أمور الطلاب القيام بدور أكبر في هذا المجال مع توفر المزيد من الأنشطة المدرسية التي تعزز مشاركتهم في العملية التعليمية، وهدفنا هو إشراك 80% من الأسر في الأنشطة المدرسية بحلول عام 1442هـ، 2020م).
وقد افتتحت وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات د. هيا العواد البرنامج التدريبي؛ بالترحيب برواد الشراكة من مختلف مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية دور الأسرة في مساندة ومشاركة المدرسة في أداء رسالتها؛ لأن الأسرة تشكل العنصر الأساس في العملية التربوية والتعليمية وهي النواة لمجتمع المعرفة. وأشارت العواد إلى الأدوار المتبادلة بين المدرسة والأسرة ودورها في تحسين مستويات الطلاب التعليمية والسلوكية، حيث تتأثر العلاقة سلباً أو إيجاباً بين المدرسة والطلاب بحسب العلاقة بين المدرسة والأسرة، وأضافت العواد أن البرنامج يسعى للخروج بسياسات لتشجيع الطرفين على تحسين هذه الشراكة وتعزيزها وفهم كل طرف لدوره وكيفية القيام به.
وتقدمت د. العواد بالشكر لشركة تطوير للخدمات التعليمية على دورها في تنفيذ وبناء وثائق المبادرة المتمثلة في ثلاث وثائق رئيسة هي: ميثاق الحقوق والواجبات لكل من المدرسة والأسرة، والدليل التنظيمي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع، والدليل الإجرائي لشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع. وكذلك بالشكر لمكتب التربية العربي لتدريب 92 مشرفاً تربوياً على دليل الشراكة وفق حقيبة تدريبية متخصصة بهذا الغرض.
وقدمت مدير مبادرة "ارتقاء" ريم أبو الحسن في بداية البرنامج عرضاً تعريفياً عن المبادرة ومسارات العمل، أكدت من خلاله أن الشراكة بين الأسرة والمدرسة ستعود بمنافع عديدة على المجتمع أهمها: المساهمة بتطوير مهارات الاتصال لدى الأبناء وملاحظة مواهبهم بشكل مبكر، كما تسهم المشاركة في تحسين التحصيل الأكاديمي للطالب، ورفع معدلات الانضباط المدرسي وتقليل معدلات التسرب من المدرسة، وتسهم أيضاً في تحسين سلوكيات وشخصية الطالب، وتكوين نهج استباقي ووقائي في معالجة مشاكل الأبناء فور ظهورها لبناء مجتمع أفضل، كما تساهم الشراكة في المساعدة على التأقلم بشكل أفضل مع المجتمع المحيط به، والتخطيط للخيارات التعليمية في المستقبل للأبناء، وتحديد الأهداف التعليمية طويلة المدى وتعزيز بيئة التعليم، إضافة إلى أن مشاركة الأسر أبناءها الطلبة في الأنشطة المدرسية تجعلهم أكثر تجنباً للممارسات الخاطئة، كما ستعزز شعور الأبناء بالمسؤولية وتسهم في إعداد أفراد منتجين ومسؤولين في المجتمع، وهو الأمر الذي يعود بآثار إيجابية على مجتمع المملكة واقتصادها.
واستعرضت أبو الحسن بعض الدراسات بخصوص واقع ودور مشاركة الأسرة في العملية التعليمية ونتائج وإيجابيات هذه الشراكة على المدرسة والمجتمع، وتحدثت عن أبرز التحديات التي تواجه الشراكة، إضافة إلى آليات تعزيزها، ووضع مؤشرات لقياس الأداء.
ويأتي البرنامج التدريبي ضن مبادرة "ارتقاء" لتعزيز مشاركة الأسرة في العملية التعليمية، حيث كشفت دراسات سابقة ضعف هذه الشراكة، وهو الأمر الذي نتج عنه العديد من الآثار السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع والاقتصاد على المدى الطويل، وقد أثبتت دراسات متعددة أن الدول ذات الأداء المرتفع لديها ثقافة قوية مرتبطة بشراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع؛ لأن إشراك الأسرة له تأثير عال في جودة مخرجات التعليم، ولذلك تسعى المبادرة إلى تحقيق أهداف التحول الوطني المتمثلة في مفهوم الأسر المعرفية من خلال مواجهة الفجوة الحالية بين المدرسة والمجتمع، واعتبار إشراك الأسرة في التعليم من أولويات العمل في وزارة التعليم.
ويستمر البرنامج التدريبي الأول لمدة ثلاثة أيام حتى يوم الأربعاء، كما سيُعقد برنامج تدريبي ثانٍ يضم عدداً من مشرفي الشراكة مطلع الأسبوع المقبل بإذن الله.
وتأتي مشاركة شركة تطوير للخدمات التعليمية في هذه المبادرة ضمن المبادرات التي أسندت إلى الشركة بوصفها جهة مشغلة لمبادرات التحول الوطني.